|
|
|
ضرورت بازنگری نهاد های دولتی سینما، در رعیت موازین صنفی سینمی مستند همایون امامی یك جامعه پس از تقسیم اجتماعی كار، می كوشد با قانونمند كردن موارد تقسیم شده و اسقرار ساز و كاری مبتنی بر كنترل كیفیت و وضع الگو هی استاندارد شده و گسترش رقابت، امكان استفادة بهینه از هر حرفة خاص را فراهم آرد. در مقابل اعضاء هر صنف، نیز وقتی ناگزیر از تن دادن به اصول ارتقاء كیفی حرفة خویش شدند؛ می كوشند با سرمیه گذاری در حوزه هی مالی ـ نیروی انسانی، فن آوری نو و آموزش، وضع قوانین و ضوابطی ویژه، از حقوق صنفی و منافع صنفی خویش دفاع نمیند. به موجب ین قوانین تمامی افراد شاغل به یك حرفه در زیر چتر حمیتی صنف خویش، پذیری قوانین و ضوابطی می شوند؛ كه به شكوفائی فعالیت هی آن صنف و افزیش بهره وری اجتماعی و به تبع آن سود آوری بیشتر می انجامد. حفظ استاندارد هی كیفی، اعمال سطح مهارت و دانش حرفه ی لازم و روزآمد كردن ین سطح مهارت، از تعهدات اجتماعی مدیران آن صنف است. ضمن آن كه اعضاء آن صنف می پذیرند كه با تن دادن به ضوابط تعیین شده، به تداوم امنیت و فضی سالم مورد نیاز فعالیت هی خویش یاری رسانند و استمرار حاكمیتِ آن را تضمین نمی کند. جامعه نیز در قبال ین قانونمندی، می كوشد با ارجاع انحصاری سفارش هی مورد نیاز خود از طریق صنف ـ و تنها از طریق صنف ـ ، حمیت خویش را از قانونمندی نشان دهد و بدین ترتیب از بروز هرج و مرج و اغتشاشی كه زائیدة منافع فردی است جلو گیری نمید. از دیگر سو چنین رویكردی جون با اعتمادی متقابل همراه است بهبود روابط انسانی درون جامعه را نیز در پی خواهد داشت؛ و بدین ترتیب روابط اجتماعی نیز از آسیب هی ممكن مصون باقی می ماند. در حوزة سینما هم چنین بید باشد؛ و تا حدودی نیز چنین است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در شروع پروژه هی سینمائی از طریق صدور كارت حرفه ی و نظارت بر اجری آن، می كوشد، آن سفارش را تنها در حوزة صنوف خانة سینما قابل تحقق بداند؛ و بدینوسیله از حضور افراد متفرقه ـ حتی اگر از سطج دانش و تجربة بیشتری هم برخوردار بوده باشند؛ ممانعت به عمل آورد. به عنوان مثال فیلمبردار یا صدا بردار و یا مونتور یك فیلم بلند سینمائی، لزوما“ می بیست داری كارت حرفه ی صنف خویش باشند؛ در غیر ین صورت آن پروژه مجوز ساخت نخواهد گرفت. چنین حمیتی از مستند سازان سینمی یران به عمل نمی ید. چند سال پیش وقتی صدور كارت حرفه ی در دستور كار دویر ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت؛ اولویت به فیلم بلند و داستانی داده شد؛ و تا ین اواخر اسمی از سینمی مستند نبود. اگر چه هنوز هم اولویت هی دیگری كه چند و چون آن مورد انتشار واقع نشده و مورد بحث و نقد قرار نگرفته است؛ سینمی مستند را به ینده ی مبهم و نه تعیین شده ارجاع می دهد. یعنی در ین مقطع هم با اولویت بخشی به سینمی داستانی، پس ماندة امتیاز ها را متوجه سینمی مستند می كند. در حال حاضر دو مركز دولتی تولیت تولید فیلم مستند را بر عهده دارند؛ نخست معاونت سینمائی وزارت فرهنگ .و ارشاد اسلامی و دوم تلویزیون. معاونت سینمائی در قالب تشكیلاتی بنام مركز گسترش سینمی مستند، تجربی و انیمیشن، به ین مهم می پردازد؛ و تلویزیون نیز با تكیه بر قوانین و ضابطه هی خاص خویش در تولید فیلم مستند فعالیت دارد. در كنار ین دو نهاد، نهادهی دیگری نیز وجود دارند كه تشكیلات صنفی مستند سازان یران بشمار می یند و در قالب دو انجمن صنفی كارگردانان مستند ساز و انجمن تهیه كنندگان سینمی یران فعالیت دارند. در ین نوشتار روی سخن ما عمدتاً از انجمن مستند سازان سینمی یران است. نهادی كه با پوشش دادن اكثریت كارگردانان مستند ساز، گنجینه ی از تجارب، دانش و مهارت هی چند نسل از مستند سازان سینمی یران را سامان داده است. گنجینه ی كه می بیست از آن همچون تضمینی در ارتقاء سطح كیفی آثار تولید شده مستند، و جلو گیری از هرز رفت سرمیه یاد كرد. ظاهر امر چنین است كه می بیست تمامی ـ و یا بخش قابل توجهی از ـ سفارشهی مستند سازی بسوی ین انجمن كانالیزه شود. اما چنین نیست. برخلاف انتظار و یا روال طبیعی مواردی از ین دست؛ تولید دولتی با یجاد مسیر هی ویژه و خاص خود، تنها امكان گردش سرمیه و بودجه را در بین خواصی فراهم می كند؛ كه خود آنها را تائید می كند. به همین دلیل سیل مستند سازانی بسوی بازار كار جلب می شود كه گاه حتی كوچكترین شناختی از سینمی مستند، روشهی ویژة بیانی آن ندارند. ینان سینمی مستند را همچون عرصه ی بری انجام سیاه مشق هی خویش می نگرند؛ و از آن به مثابة سكوی پرشی بری ورود به سینمی داستانی استفاده می كنند. پیشاپیش می توان سطح كیفی ین شیوة تولید راحدس زد. فقدان رابطه ی مبتنی بر ارزشها و اصول صنفی عملاُ نهاد هی دولتی مستند سازی را به انحصاراتی بدل می كند؛ كه خود قانون می گذارند؛ و خود نیز اجرا می كنند. بنابرین التزام به عرف سقف و كف قیمت به طریق اولی بری ین گونه نهاد ها معنائی نخواهد داشت؛ چرا كه خویش را مجاز به تعیین سقف و كف قیمت می دانند؛ و اصلاُ به پیامد هی زیانبار آن نمی اندیشند. در چنین شریطی سیل سفارشها عملاُ بسوی آنان سرازیر می شود. نتیجة تخریبی چنین سیاست هائی آن می شود كه مستند سازان یران كه بصورتی حرفه ی به مستند سازی روی آورده اند؛ پاسخ نیاز هی معیشتی خویش را در جا هی دیگری بجویند. و به ناگزیر به مشاغل دیگری روی آورند. قطعاُ اتخاذ چنین سیاستهائی نه تنها به گسترش سینمی مستند نخواهد انجامید كه موجبات تخریب و نابودی تدریجی آن را نیز فراهم خواهد آورد. جنجالهی سینمی داستانی و زرق و برق هیش، مزید بر علت شده و مانع از آن می شود تا فریاد مظلومیت سینمی مستند به جائی برسد. چه كسی پاسخگوست؟ و یا اصولاٌ پاسخی هست؟
15/8/72 |
|
|
